المستقبل العربي

اوقفت الحكومة اعتبارا من مطلع العام الحالي ولمدة ثلاث سنوات السماح بنقل اي موظف ممن يعملون في المؤسسات والهيئات المستقلة والذين تم منحهم مبالغ اضافية على الراتب (بدل فرق تسكين) .

وقال مصدر مسؤول ان رئيس الوزراء عمم على كافة المؤسسات والهيئات التي اخضعت لاحكام نظام الخدمة المدنية عدم اتخاذ اية قرارات تتعلق بنقل الموظفين فيما بين المؤسسات والدوائر والهيئات لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من مطلع عام .2012

وبين المصدر ان الهدف من قرار وقف التنقلات خلال الفترة المحددة تحقيق الاستقرار الوظيفي في عمل المؤسسات والهيئات المستقلة التي خضعت لاحكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية.

واوضح المصدر انه في حال رغبة اي من المؤسسات في اجراء نقل موظفين بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات فان الدائرة التي نقل منها الموظف تتحمل بدل فرق التسكين.

الجدير ذكره ان الحكومة تجري دراسات حاليا لالغاء او دمج عدد من الهيئات المستقلة ذات الاعمال المتشابهة استكمالا لما بدأته الحكومة السابقة.

ويأتي هذا التوجه بعد ان اصبح عدد من المؤسسات والهيئات المستقلة تشكل عبئا ماليا على الخزينة وذلك خلافا للهدف الذي اسست من اجله وهي ان تكون رافدا ماليا لخزينة الدولة.

وقدر مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للعام 2012 حجم الدعم الحكومي المقدم لهذه المؤسسات, البالغة 62 مؤسسة, ب¯ 274 مليون دينار, فيما ستصل المنح الخارجية إلى 96 مليون دينار.

وحدد بند النفقات الجارية, في مشروع القانون, القيمة المقدرة لـ (تعويضات العاملين) بـ 276.9 مليون دينار.

ويظهر بند الرواتب والعلاوات للعاملين في الوحدات المستقلة ارتفاعاً بنسبة 7.6 بالمئة, ومن 237 مليون دينار (إعادة تقدير 2011) إلى 255 مليون دينار خلال العام .2012

وسجلت موازنات 14 مؤسسة ووحدة مستقلة عجزاً مالياً, مقابل 27 مؤسسة حققت وفورات في موازنات ,2012 إضافة إلى 21 مؤسسة لم تظهر أية عجوزات أو وفر.

وتصدرت شركة الكهرباء الوطنية بند الوحدات التي ستحقق عجزاً في موازناتها, وبواقع عجز 731 مليون دينار, تلتها سلطة المياه بواقع عجز 181 مليون دينار, وشركة تطوير العقبة بعجز 114 مليون دينار.

(العرب اليوم)