رفضت محكمة النقض التونسية الأربعاء حكما بحجب المواقع الإباحية على الانترنت وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف على ما أفاد مصدر قضائي ومراسلون بلا حدود.
وأعلن المصدر القضائي أن "المحكمة أسقطت حكم المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض التي قضت بحجب المواقع الإباحية وإحالة القضية على الاستئناف" مضيفا أن حيثيات هذا القرار لم تعرف بعد.
وأعلنت اوليفيا غري ممثلة مراسلون بلا حدود في تونس التي قد حذرت من "مخاطر العودة إلى الوراء" مع فرض التصفية على الانترنت، "انه خبر سار".
وأعلن المحامي منعم التركي الذي رفع الدعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الانترنت والتي تلقت أمرا بفرض الرقابة على المواقع الإباحية، "احترم قرار المحكمة لكنني أظن أن العدالة تملصت من القضية وسنعاود المبررات ذاتها من اجل تلبية مطلبنا في محكمة الاستئناف".
وبرر المحامون الذين رفعوا الدعوى موقفهم بان "المواقع الإباحية تشكل خطرا على الشبان" وأنها "مخالفة للقيم الإسلامية".
وكان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فرض الرقابة على الانترنت على نطاق واسع لكنها رفعت تماما بعد الثورة.
(ا ف ب)
