المستقبل العربي

تجمع نحو 200 شخص أمام مجلس الشعب السوري في وسط العاصمة دمشق للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد والتي تنص على أن تكون ديانة رئيس الدولة هي الإسلام.

وهتف المعتصمون "سوريين سوريين كلنا متحدين"، و"سوريين سوريين لا يفرقنا دين" حاملين لافتات كتب عليها "لتكن سوريا نموذجاً للوحدة الوطنية"، "نعم للمواطنة لا للتمييز" و"الشعب يريد إسقاط الفساد" و"نعم للحل السياسي الشامل".

وعلق المعتصمون لافتة بطول 4 أمتار، حسبما أفاد مصور لوكالة "فرانس برس"، كتب عليها "نعم للدستور لا للمادة الثالثة".

كما شوهدت الأعلام السورية بالإضافة إلى أعلام الحزب الشيوعي وأعلام الحزب السوري القومي الاجتماعي، وهما الحزبان اللذان يكونان الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير الداعية إلى الاعتصام.

وكانت الجبهة التي يرأسها المعارض قدري جميل، أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور، دعت في بيان إلى "الاعتصام أمام مجلس الشعب السوري الساعة الخامسة من مساء أمس للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد للبلاد.

ووجه البيان الدعوة إلى "كل الحريصين على أن تكون سوريا نموذجا حقيقيا للتساوي التام بين مواطنيها بغض النظر عن الاختلاف في الدين والطائفة والعرق والجنس.

وكانت أحزاب سياسية عدة اعترضت على فقرة في مشروع الدستور السوري الجديد القاضية بأن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام معتبرة أن ذلك يضرب مبادئ الدولة العلمانية المدنية.

وتنص المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء العام في السادس والعشرين من فبراير/شباط على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام وأن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

وتقضي هذه المادة بأن "تحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام والأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور فؤاد ديب أن "بقاء المادة الثالثة جاء بناء على اقتراحه وزملاء آخرين في اللجنة".

وأشار ديب إلى أنه "رغم معارضته لبقائها تبعا لمخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين، وهذا ما لا يمكن نكرانه، فإن السياق التاريخي والموضوعي يبرر بقاءها من خلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع السوري ببنيتها المتنوعة من الأديان".

وأعلنت وزارة الداخلية أن أكثر من 14 مليون سوري مدعوون إلى التصويت عبر استفتاء يوم 26 فبراير/شباط الجاري على مشروع دستور جديد للبلاد فيما دعا ناشطون سوريون إلى مقاطعته.