وفاة الشيخ محمد رشاد الشريف مقرئ المسجد الأقصى

 

وفاة فتاة غرقا في جرش

 

الأردن يوقع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل

 

"التربية" تمدد للطلاب الانتقال بين المدارس الحكومية والخاصة

 

هيئة الاعلام تمنح رخصة بث لفضائية ليبيا الاقتصادية

 

تشكيلة الاعيان.. وزراء سابقين وأكاديمين وقضاة وحزبين/ اسماء

 

حظر النشر بقضية قتل ناهض حتر

 

شخص ينتحل صفة الناطق الرسمي بإسم الأمن العام

 

داود: الحديث حول تعمد حذف آيات قرآنية بالمناهج غير دقيق

 

سامر يقضي يومه السادس بالعناية المركزة بسبب احتفال نائب

 

الملك: قتلنا العديد من "داعش" وستصل أيدينا للباقين منهم

 

رئيس ديوان التشريع: قانون لمكافحة التمييز والكراهية..قريباً

 

وفاة طفل بسقوطه عن سطح منزله

 

هيومن رايتس: الفيفا يرعى مباريات اسرائيلية على اراض فلسطينية مسروقة

 

260 معلماً ومعلمة مدعوون للتعيين في "التربية"/ أسماء

 

تفاصيل جديدة بمقتل الطفل عبيدة

 

3.2 مليون سائح للمملكة خلال 8 أشهر

 

إصابة شرطي ومواطن بمشاجرة مسلحة وإطلاق الرصاص داخل مستشفى

 

كلينتون وترامب وجها لوجه في "مناظرة استثنائية

 

450 مليون دولار خسائر الممطقة الحرة منذ إغلاق طريبيل

 

قاتل حتر: لست نادما على فعلتي

 

الملك يكلف الملقي بتشكيل حكومة جديدة

 

مركز حماية وحرية الصحفيين ينعى حتر

 

تعاون بين جامعة عمان الاهلية وجامعة اميركية يدخل تخصصات طبية حديثة للأردن

 

"الإفتاء" تستنكر قتل حتر

 

وقفة احتجاجية مفتوحة على دوار الفحيص للتنديد باغتيال حتر

 

أمجد قورشة: اغتيال حتر جريمة بشعة ومرفوضة

 

النتائج النهائية الرسمية للانتخابات النيابية/ رابط

 

الطب الشرعي: حتر تلقى 5 رصاصات

 

إحباط تهريب سجائر داخل حاوية مستحضرات طبية

الرئيسية | مقالات | حتى لا تكون معارضة قانون الإنتخاب معارضة عدمية

حتى لا تكون معارضة قانون الإنتخاب معارضة عدمية

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

د. غالب الفريجات

إنتهت الإنتخابات وتشكل المجلس النيابي في ظل القانون الإنتخابي الذي فرض علينا عدم المشاركة في العملية الإنتخابية، لقناعتنا أن مخرجات هذا القانون كانت محسومة لصالح الحكومة من خلال نتائج الإنتخابات، وبما يعزز هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وبالتالي افراغ أم السلطات من دورها في سن القوانين، ومراقبة أداء الحكومة ، وحماية المال العام ، بالاضافة إلى ذلك أن هيمنة الحكومة على السلطة التشريعية تعزز دورها في التغول على السلطة القضائية .

ولأن أي عملية إنتخابية لا تحكمها الاجراءات المصاحبة وادارة العملية الإنتخابية فحسب ، بل لقانون الإنتخاب الدور الاكبر في تحديد المخرجات ، فإن كل الذين لم يذهبوا للمشاركة في الإنتخاب بسبب موقفهم من القانون ، فإن عليهم اليوم بعد تشكيل مجلس النواب أن يفكروا بالوسائل والطرق التي تشكل عامل ضغط على الحكومة وعلى المجلس النيابي بالعمل على تعديل القانون ، بحيث يكون قانوناً قادراً على فرز قوى سياسية ممثلة لمكونات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

إن الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مطالبة أن تناضل بكل ما تستطيع لخلق قوى ضغط فاعلة ومؤثرة على الحكومة ، وعلى مجلس النواب بالتفكير الجدي في العمل على تعديل القانون ، بحيث يفرز تمثيلاً حقيقياً ، ولا يقف في طريق العمل على التنمية الحزبية ، وهي الهدف الرئيس للوصول إلى الحكومات البرلمانية المنشودة ، خاصة وأن ثغرات قاتلة ظهرت في هذا القانون من خلال ما جرى من عملية إنتخابية .

لقد أكدت العملية الإنتخابية أن هذا القانون لم ينتصر لعملية بروز تحالفات سياسية ، لا بل تمت الإنتخابات على طريقة قانون الصوت الواحد ، فكل مرشح في القوائم الإنتخابية كان يعمل لصالحه الشخصي ، وهناك شخص واحد في كل قائمة هو من يعمل لنفسه ، ويسانده بقية الاعضاء في القائمة ، وفي حالات كثيرة هذا العضو هو من تحمل تبعيات الكلفة الإنتخابية ، بالاضافة ما ستخلق النتائج من حالة عداء بين اعضاء القائمة ، الذين يشعرون بأنهم لم يكونوا إلا بمثابة عون لانجاح هذا العضو الرئيس في القائمة .

افرزت الإنتخابات حجم المال السياسي ، وأن العديد ممن فاز في الإنتخابات يعود لما دفعوه في عملية شراء الاصوات ، وقد بدى واضحاً أن الاجهزة الامنية قد تغاضت عن عملية شراء الاصوات ، وأن هؤلاء قد مارسوا دورهم بكل حرية ، وهذه ليست مثلمة في ادارة الإنتخابات فحسب ، بل هي مثلمة في النظام الديمقراطي برمته ، فمن يملك يستطيع الوصول دون اعتبار للكفاءة ، بعكس هؤلاء المتميزين فكرياً وثقافيا واجتماعياً ، فهم لا يستطيعون الوصول إلى البرلمان لعدم توفر السيولة النقدية بين أيديهم ، وفي حالات لعدم قناعتهم بالوصول عن طريق هذا المال الاسود .

هناك تدخل حكومي وإن كان غير ظاهر للعيان، وما فضحه هو ما جرى في دائرة بدو الوسط ، وهو ليس مخزياً في حق ادارة الإنتخابات فحسب، بل مخزيا في حق السلطة التنفيذية ، لأنه جرى بايدي السلطة التنفيذية ، ومن خلال أجهزتها الامنية إذ لا يعقل سرقة أكثر من عشرة صناديق اقتراع في غياب الامن وحماية صناديق الاقتراع ، وارتباك هيئة الإنتخابات في المعالجة لهذه المشكلة ، وقد اعلنت اعادة الإنتخابات في هذه الدائرة ، وأخيراً اعلنت أنها ستعلن النتائج في هذه الدائرة دون الاكتراث لعملية السطو هذه ، مع عدم حسم عملية الصناديق المسروقة.

الوطن بحاجة لقانون أقل ما يمكن فيه أن يكون قانوناً يستطيع أن يفرز مكونات المجتمع، ولن يكون ذلك ما لم يكن هذا القانون أو جزءاً منه يشتمل على قوائم وطنية على المستوى الوطني ، مع الاخذ بعين الاعتبار التمثيل للمكون الجغرافي ، وحتى إن تعذر ذلك فالعودة لقانون الإنتخاب الذي جرت عليه إنتخابات 1989، الذي يسمح بالتحالفات الحقيقية على مستوى الوحدة الادارية في الدولة وهي المحافظة ، بالاضافة إلى ذلك أن تكون هناك عقوبات شديدة بحق كل من يستخدم المال السياسي لشراء اصوات الناخبين للوصول لقبة البرلمان.

ما نؤكد عليه أن تبادر الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ، وكل الفعاليات السياسية والنشطاء السياسيين، بالاضافة لمن يشعر أنه قد تضرر من هذا القانون من تشكيل لجان الضغط ، للعمل على تعديل القانون ، والالتزام بتوسيع قاعدة عدم المشاركة في الإنتخابات دون أن يتم التعديل ، أو الغاء هذا القانون برمته ، من أجل العمل على افشال أية عملية إنتخابية في المستقبل على قاعدة هذا القانون أو قانون الصوت الواحد.

الديمقراطية الحقيقية هي في إنتخاب حقيقي يتمتع بالنزاهة ، وعلى قاعدة قانون إنتخابي يهدف لفرز ممثلين حقيقيين لمكونات المجتمع ، وما لم يتم ذلك فلا ديمقراطية ولا إنتخابات ، وما يتم مجرد تمثيل لذر الرماد في العيون ، وخوفاً من نقد الخارج ، ولا يهمنا أن تكسب الخارج على حساب تحقيق أهداف المجتمع في الوصول لتحقيق الحرية والعدالة اللتان تؤكدان على قناعة المواطنين بالنظام السياسي ، وأي نظام سياسي لا يشعر فيه المواطنون بالحرية في اختيار ممثليهم ، ولا يشعرون بالعدالة ، فإنه لن يكون فاشلاً ، فحسب ، بل لا مستقبل له.

 

dr_fraijat45@yahoo.com

  • email أرسل إلى صديق
Free Web Site Counter
 

إعتراف ممزوج بالندم
شاكر الجوهري